سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

124

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ضمير فاعلى در [ تطالبه ] به [ مطلّقه ] و ضمير مفعولى به [ مطلّق ] عائد است . قوله : الا بنصفه : يعنى نصف المهر . قوله : عملا بانكارها : يعنى [ انكار المطلّقة ] . قوله : و لو رجعت الى الاقرار بالدّخول لتأخذ النّصف : ضمير در [ رجعت ] و [ تأخذ ] به مطلّقه عائد است . قوله : ففى ثبوته لها : ضمير در [ ثبوته ] به نصف المهر و در [ لها ] به مطلّقه عود مىكند . قوله : او توقّفه على اقرار جديد منه : ضمير در [ توقّفه ] به ثبوته و در [ منه ] به [ مطلّق ] راجع است . قوله : و اولى بالعدم : يعنى عدم ثبوت نصف المهر . و مقصود اينست كه اگر مطلّقه قبل از انقضاء عدّه رجوع نمود و نصف المهر را برايش ثابت ندانسته و بيش از همان نصف كه قبلا گرفته چيز ديگرى به وى نداديم به طريق اولى در صورتى كه پس از انقضاء عدّه از انكارش رجوع كند از نصف اضافى محروم مىباشد . قوله : على تقدير الدّخول : يعنى بعد از انقضاء عدّه به فرضى كه دخول در واقع تحقّق يافته باشد چه آنكه به فرض عدم دخول عدّه‌اى نيست تا اين مسئله طرح گردد . متن : و رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها ، و أخذ القناع عن رأسها لما تقدم من أن وضعه عليه إشارة إلى الطلاق ، و ضد العلامة علامة الضد ، و لا نص هنا عليه بخصوصه فلا يجب الجمع بينهما ، بل يكفي الإشارة مطلقا .